اقتصاد و بیمه- حق رای 60 درصد سهام بانک به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل شده و این به معنای مالکیت و یا انحلال نیست. بر اساس دادنامه مردادماه 1402 دیوان عدالت اداری صرفاً حق رای 60 درصد سهام مازاد این بانک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل نموده است و این موضوع […]
اقتصاد و بیمه- حق رای 60 درصد سهام بانک به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل شده و این به معنای مالکیت و یا انحلال نیست.
بر اساس دادنامه مردادماه 1402 دیوان عدالت اداری صرفاً حق رای 60 درصد سهام مازاد این بانک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل نموده است و این موضوع اصلاً به‌معنای انتقال مالکیت این بانک نمی‌باشد و صرفاً اقدامات قانون‌گذار به‌منظور جلوگیری از تسلط یک شخص حقیقی یا حقوقی بر منابع بانکی، اعمال سقف 10 درصدی بر سهام شخص واحد است و مجمع عمومی متناظر با سهام به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شده است یعنی هنگامی که مجمع عمومی تشکیل شود نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجامع این بانک حضور خواهند یافت.
بانک آینده، به‌عنوان یک بانک مردمی و با اعتماد بیش از 7 میلیون مشتری و خدمات منحصر به‌فرد و دارایی‌های ارزشمند و هم‌راستا با سیاست‌های کلان دولت، با قدرت و قوت به مسیر خود ادامه می‌دهد و هر گونه خبر انحلال و ادغام این بانک را به‌شدت تکذیب می‌کند.
هم‌چنین این بانک با توجه به دارایی‌های مولد خود دارای استحکام مالی بسیار خوب در مقایسه با سیستم بانکی می‌باشد. از این‌رو این بانک حق پیگرد قانونی در مقابل رسانه‌هایی که با اهداف خاص موجبات تشویش اذهان عمومی و برهم زدن آرامش هموطنان و آسیب‌رسانی به اقتصاد ملی را به‌وجود می‌آورند را محفوظ می‌داند.
فصل جدید در راهبری بانک آینده
آن‌چه که امروز به‌عنوان نقطه تاریک نظام بانکی بیان می‌شود، چیزی جز نگاه جدید به یکی از بانک‌های نظام بانکی نمی‌باشد.
انتقال حق رأی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام به وزارت امور اقتصاد و دارایی، حداقل 2 رویکرد و عایدی زیر را به‌همراه خواهد داشت:
1- تغییر سبک مدیریت بانک آینده
2- خط بطلان به شایعات به‌وجود آمده پیرامون انحلال بانک آینده.
لازم به ذکر است؛ قطعاً و یقیناً ابعاد اخبار نادرست حول انحلال بانک آینده، از سوی اشخاصی است که منافع خود را در بازی حق رأی مجمع از دست داده‌اند و اکنون، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور را در ورطه انحلال اعلام می‌نمایند تا با ایجاد فضای مردم‌فریبی، به اهداف خود دست یافته و نظام اقتصادی کشور را ناتوان از اداره بانک وانمود نمایند.
بدیهی است؛ بانک آینده علی‌رغم ایجاد زیان انباشته سنواتی، دارای ارزش ذاتی در دارایی‌های خود بوده که با انتخاب وزارت اقتصاد به عنوان اعضای جدید مجمع می‌تواند با حمایت آن وزارت و تقید و الزام به قوانین و مقررات مربوط به فروش دارایی‌های مازاد، نسبت به مولدسازی آن‌ها اقدام و نه‌تنها زیان خود را پوشش دهد، بلکه عواید چشم‌گیری را برای آحاد سپرده‌گذاران به‌ارمغان آورد. از سوی دیگر، با عنایت به تجربه بانک آینده در حوزه ساخت و ساز می‌توان از این ظرفیت ارزنده در راستای سیاست‌های دولت حاضر پیرامون نهضت ملی‌سازی برای جامعه هدف بهره‌مند گردید.
آن‌چه امروز جای تعجب دارد، هم‌سو شدن رسانه‌های داخلی و خارجی با طرح موضوع انحلال بانک آینده است که ترویج این اخبار نادرست قطعاً لطمات جبران‌ناپذیری را بر برند اقتصادی کشور وارد می‌آورد؛ چرا که فضاسازی‌های این‌چنینی حول بزرگ‌ترین بانک کشور از نظر منابع و دارایی‌ها، تنها به‌منظور کاهش ارزش آورده سپرده‌گذاران، ایجاد دست‌اندازهای جدید و ناآرامی اقتصادی به‌رغم تلاش‌‌های دولت در بهبود محیط اقتصادی کشور است.
در نهایت این‌که در مقام مقایسه باسایر بانک‌های دولتی بانک آینده هم‌چنان از نظر اقلام ترازنامه و سود و زیانی جایگاه مناسبی داشته و دارد که از روی تعمد از آن چشم‌پوشی شده است.
میزان سرانه منابع به شعبه در بانک آینده 3 برابر متوسط صنعت بانکی است
یکی از شاخص‌های نظام بانکی در بررسی میزان کارائی و اثربخشی عملیات بانکی، بررسی میزان سرانه منابع به شعبه می‌باشد که میزان آن به ازای هر شعبه 1،200 میلیارد ریال می باشد. این سرانه در بانک سه برابر متوسط صنعت بانکی می باشد.
گفتنی است که بانک آینده در راستای بهبود ساختارهای مالی خود قدم برداشته و این نشان دهنده بهره‌وری و عملکرد مثبت شعب این بانک می‌باشد.
میزان اعتماد عمومی، گستردگی تنوع مشتریان در کشور و نگاه مردمی به بانک آینده، از مهمترین دلایل این مهم است.
لینک کوتاه :
https://www.eghtesadobimeh.ir/?p=24768
