به گزارش اقتصاد و بیمه، کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گزارش «بررسی عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با تأکید بر تجارت بینالملل» را منتشر کرده است. در این گزارش با تأکید بر اینکه عضویت در FATF میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و مالی کشورها کمک کند، آمده است: این امر موجب افزایش شفافیت مالی، بهبود روابط بینالمللی و جذب سرمایهگذاری خارجی میشود. همچنین گروه ویژه اقدام مالی، به اطلاعات مالی کشورها دسترسی ندارد و تنها نقش آن تعیین چارچوبها و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و هیچگونه نظارت مستقیم بر تراکنشهای مالی کشورها ندارد.
این گزارش میافزاید: ایران باید موانع داخلی و بینالمللی را برطرف کند و اصلاحات لازم را انجام دهد تا بتواند به طور کامل از مزایای عضویت در FATF بهرهمند شود.
همچنین رعایت استانداردهای FATF تأثیر قابل توجهی بر گشایش اعتبار بانکی دارد. این استانداردها با افزایش شفافیت، کاهش ریسک اعتباری، و تقویت اعتماد در سیستمهای مالی، به بهبود فرآیند گشایش اعتبار بانکی و تسهیل در همکاریهای بینالمللی کمک میکنند. این امر به نوبه خود باعث کاهش هزینههای مالی، افزایش امنیت تراکنشها، و تضمین کیفیت و صحت کالاها و خدمات خریداریشده میشود. در نتیجه، رعایت استانداردهای FATF به نفع بانکها، مشتریان، و اقتصاد کلی کشورها است.
در این گزارش اشاره شده است که ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم در منطقه خاورمیانه، با چالشهاي جدي در زمینه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم مواجه است. FATF از سال 2009 ایران را به دلیل عدم همگامی با استانداردهای جهانی در لیست کشورهایی قرار داده که نیاز به اقدامات متقابل دارند. این وضعیت نه تنها بر روابط بانکی و مالی ایران با سایر کشورها تأثیر منفی داشته است، بلکه بر جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه اقتصادي کشور نیز مؤثر بوده است. در سالهاي اخیر، ایران اقداماتی برای پیوستن به FATF و اصلاح قوانین داخلی خود انجام داده است، اما هنوز برخی مسائل و موانع قانونی و سیاسی مانع از عضویت کامل ایران شدهاند.
اتاق ایران در بخشی از پژوهش خود به چالشهای ایران در تعامل با FATF پرداخته و نوشته است: از یک سو، برخی از گروههاي سیاسی و نهادهاي داخلی نگرانند که پیوستن به FATF میتواند به معناي پذیرش نظارت بین المللی بر سیستم مالی و اقتصادی کشور باشد و استقلال ایران را تحت تأثیر قرار دهد. از سوي دیگر، برخی دیگر بر این باورند که عدم عضویت در FATF منجر به ادامه تحریمها و محدوديتهاي اقتصادي خواهد شد که توسعه اقتصادي و روابط تجاري ایران با جهان را مختل میکند.
تاثیرFATF بر گشایش اعتبار بانکی
در بخش دیگری از این پژوهش به تاثیرFATF بر گشایش اعتبار بانکی اشاره شده و برای نمونه کاهش ریسک اعتباري و هزینه های مالی مورد تاکید قرار گرفته است. بر این اساس رعایت استانداردهاي FATF به بانکها کمک میکند تا سیستمهاي قويتري براي شناسایی و مدیریت ریسک اعتباري ایجاد کنند. این استانداردها شامل فرآیندهاي دقیق شناسایی مشتري (KYC )و بررسی مداوم فعالیتهای مالی مشتریان است. بانکها با اجراي این فرآیندها می توانند فعالیت های مشکوک را زودتر شناسایی کنند و از همکاري با مشتریان پرریسک اجتناب کنند. این اقدامات باعث میشود که بانکها با اطمینان بیشتري به ارائه تسهیلات و اعتبارات بپردازند و احتمال وقوع تخلفات مالی و پولشویی کاهش یابد. همچنین کاهش ریسک اعتباري باعث میشود که بانکها هزينه هاي کمتري براي مدیریت ریسکها و پوشش خسارات احتمالی صرف کنند.
کاهش هزینههای مالی یکی دیگر از آثار مورد انتظار است. بر این اساس رعایت استانداردهاي FATF منجر به افزایش اعتماد بین بانکها و مشتریان می شود. این اعتماد باعث میشود که بانکها با اطمینان بیشتري به مشتریان خود تسهیلات اعتباري ارائه دهند. افزایش اعتماد به کاهش هزینه های بهره و کارمزد های مالی کمک میکند، زیرا بانکها میدانند که ریسک اعتباري کاهش یافته و مشتریان خود را بهتر میشناسند. همچنین، بانکها با داشتن سیستمهای مالیاتی و گزارش دهی شفاف تر و دقیق تر، میتوانند به سرعت و به طور کارآمدتري به درخواستهاي اعتباري پاسخ دهند، که این امر به نفع کسب و کارها و افراد است.
بهبود رتبه اعتباري کشور
کشورهایی که توصیه های FATF را به خوبی اجرا میکنند، از رتبه اعتباري بهتري در سطح بینالمللی برخوردار می شوند. این رتبه بنديها توسط موسسات اعتباري بین المللی مانند s’Moody و P&S انجام میشود و نشاندهنده میزان اعتماد به نظام مالی یک کشور است. با افزایش رتبه اعتباري، بانکها و مؤسسات مالی کشور می توانند وامها و تسهیلات مالی با بهره هاي پایینتر دریافت کنند که این امر منجر به کاهش هزینه های تأمین مالی میشود. این بهبود رتبه اعتباري همچنین می تواند سرمایه گذاران خارجی را جذب کرده و موجب افزایش سرمايه گذاريهاي خارجی شود.
افزایش امنیت تراکنشها و اطمینان فروشندگان
استانداردهاي FATF بانکها را ملزم میکنند که سیستمهاي دقیقی براي شناسایی و گزارش فعالیت هاي مشکوك (SAR)داشته باشند. این سیستمها شامل روشهایی براي نظارت بر تراکنشهای مالی، شناسایی الگوهاي غیرمعمول و گزارش فوري فعالیتهای مشکوك به مراجع ذيصلاح است.
با استفاده از این سیستمها، بانکها میتوانند وقوع تقلب ها و فعالیتهای غیرقانونی جلوگیري کنند. افزایش امنیت تراکنش ها به معناي کاهش احتمال سوءاستفاده از سیستمهاي مالی است که این موضوع باعث افزایش اعتماد مشتریان و سایر بانکها به سیستم مالی میشود.
وقتی خریداران از اعتبارات بانکی استفاده میکنند، فروشندگان اطمینان بیشتري به پرداخت به موقع و صحیح هزینه ها دارند. این اطمینان به دلیل سیستمهاي نظارتی و شفافیت مالی فراهم شده توسط استانداردهاي FATFاست. فروشندگان با علم به اینکه تراکنشها تحت نظارت FATF قرار دارند، میتوانند با اطمینان بیشتري کالاها و خدمات خود را ارائه دهند. این اطمینان باعث میشود که فروشندگان تمایل بیشتري به همکاري با مشتریانی داشته باشند که از اعتبارات بانکی معتبر استفاده میکنند، که این امر به نوبه خود به بهبود روابط تجاري و افزایش حجم معاملات کمک میکند.
تضمین کیفیت و صحت کالاهاي خریداري شده
بانکها با رعایت استانداردهاي FATF میتوانند از صحت و کیفیت کالاهاي خریداري شده اطمینان حاصل کنند. این امر به دلیل نظارت دقیق بر تراکنشها و ارائه تسهیلات مالی به فروشندگان معتبر امکانپذیر است. بانک ها معمولاً با فروشندگانی کار میکنند که از نظر مالی و تجاري معتبر هستند و توانایی ارائه کالاها و خدمات با کیفیت را دارند. این همکاري با فروشندگان معتبر باعث میشود که مشتریان از کیفیت کالاها و خدماتی که خریداري میکنند مطمئن باشند.
در همین حال استانداردهاي FATF بانکها را ملزم میکنند که تراکنشها را با دقت بررسی و نظارت کنند. این امر شامل شناسایی و تأیید هویت مشتریان، بررسی تاریخچه تراکنشها و نظارت بر الگوهاي مالی است. این نظارت دقیق باعث میشود که معاملات با دقت و صحت انجام شوند و از وقوع تخلفات مالی جلوگیري شود. صحت تراکنشها باعث افزایش اعتماد مشتریان به سیستم بانکی می شود این اعتماد به نوبه خود به گشایش اعتبار بیشتر منجر می شود. همچنین، صحت تراکنشها به کاهش اختلافات مالی و مشکلات قانونی کمک میکند، که این امر به نفع همه طرفهای درگیر در معامله است.
تسهیل در همکاريهای بین الملل
رعایت استانداردهاي FATF توسط بانکها و کشورها باعث افزایش اعتماد و همکاري بین المللی میشود. بانکها و موسسات مالی کشورهاي مختلف با اطمینان بیشتري به همکاري با بانکها و مشتریانی میپردازند که تحت نظارت FATF قراردارند. این همكاريها منجر به تسهیل در ارائه خطوط اعتباري بینالمللی ودسترسی به منابع مالی خارجی میشود. بانکها و موسسات مالی با رعایت استانداردهاي FATF میتوانند به راحتی از خدمات مالی بین المللی استفاده کنند، که این امر به افزایش حجم تجارت و سرمايه گذاريهاي بین المللی کمک میکند
توسعه اقتصادي
همکاريهاي بین المللی که ناشی از رعایت استانداردهاي FATF است، میتواند به توسعه اقتصادي کشورها کمک کند. افزایش دسترسی به اعتبارات بین المللی و تسهیلات مالی، رشد و توسعه کسب و کارها و پروژه هاي اقتصادي را تسهیل میکند. رعایت استانداردهاي FATF باعث افزایش شفافیت و کاهش فساد مالی میشود، که این امر به نوبه خود به بهبود محیط کسب و کار و جذب سرمایه گذاری خارجی کمک میکند. با افزایش سرمایه گذاریها و همكاريهاي بین المللی، کشورها می توانند به رشد اقتصادي پایدار و ایجاد فرصتهاي شغلی جدید دست یابند.