پایگاه خبری و تحلیلی اقتصاد و بیمه اخبار ، مجامع و تحلیل بورس ، بانک و بیمه
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت لوله وماشين سازي ايران – نماد: فلوله راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1405/04/06 درمحل سالن پويش مرکز همايشهاي سازمان مديريت صنعتي به آدرس تهران خيابان شيخ بهايي جنوبي،شهرک والفجر،انتهاي خيابان ايرانشناسي،ميدان شهداي دانشجو،خيابان نهم ،پلاک 6 برگزار گردید.
در این مجمع که با حضور 54.7 درصدی سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره ، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید ، ریاست مجمع برعهده آقای حميد فهيمي بود ، که آقایان جواد کامراني و سيدعلي حسيني در مقام نظار اول و دوم و آقای قاسم شريفي نيسياني به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند .
| سرمايه گذاري ملي ايران | محمدحسين حيدرپور | رئیس هیئتمدیره | غیر موظف – اصلی |
| مديريت سرمايه گذاري ملي ايران | منصور رشيدي | عضو هیئتمدیره | غیر موظف – اصلی |
| بازرگاني نوين کاسپين آتيه صبا (در حال تصفيه) | بهرام محمودزاده هشترودي | عضو هیئتمدیره | موظف – اصلی |
| کاوشگران بازار سرمايه | حسن پورعلي گورابسري | عضو هیئتمدیره | غیر موظف – اصلی |
| مصرف کارگران کارخانه لوله و ماشين سازي ايران | بيژن برومندحيدرآبادي | نایب رئیس هیئتمدیره | موظف – اصلی |
مهندس محمدرضا بابایی در ابتدای گزارش خود با تشریح تاریخچه و ترکیب سهامداران «فلوله» افزود: شرکت فعالیت خود را در دهه ۱۳۴۰ با هدف تولید انواع لولههای چدنی، اتصالات، قطعات ریختهگری و تجهیزات مورد استفاده در صنایع آب، فاضلاب، نفت، گاز و پروژههای عمرانی آغاز کرد.
این شرکت در طول سالهای فعالیت خود با توسعه خطوط تولید، نوسازی تجهیزات و افزایش ظرفیت ساخت، دامنه محصولات خود را گسترش داده و علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، در مقاطع مختلف در بازارهای صادراتی نیز حضور داشته است. سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران معامله میشود و عمده فعالیت آن بر تولید انواع لوله و اتصالات چدنی، قطعات ریختهگری، ماشینکاری قطعات صنعتی و ارائه خدمات مرتبط با صنایع زیربنایی متمرکز است.ترکیب سهامداری شرکت شامل چند سهامدار حقوقی و سرمایهگذار حقیقی است که در میان آنها، شرکت سرمایهگذاری ملی ایران به عنوان بزرگترین سهامدار شناخته میشود.
همچنین تعدادی از شرکتهای سرمایهگذاری، صندوقهای سرمایهگذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در ترکیب سهامداران حضور دارند و مابقی سهام به صورت سهام شناور آزاد در اختیار سایر سرمایهگذاران بازار سرمایه قرار دارد. این ساختار سهامداری موجب شده است شرکت از پشتوانه مناسب سرمایهگذاران نهادی برخوردار باشد و امکان اجرای برنامههای توسعهای و افزایش سرمایه را با اتکا به منابع مالی بازار سرمایه دنبال کند.
شرکت لوله و ماشینسازی ایران در گزارش بازرس قانونی مربوط به افزایش سرمایه، جزئیات پیشنهاد هیئتمدیره را از منظر رعایت الزامات قانونی و مالی مورد بررسی قرار داده است.
بر اساس این گزارش، سرمایه شرکت قرار است از مبلغ 9.300 میلیارد ریال به مبلغ 11.300 میلیارد ریال (معادل 2.000 میلیارد ریال) افزایش یابد که معادل 21.5 درصد رشد سرمایه خواهد بود.
این افزایش سرمایه از محل سود انباشته تأمین میشود و با هدف اصلاح ساختار مالی، تأمین سرمایه در گردش، اجرای طرحهای توسعه، جبران مخارج سرمایهای، کاهش بدهیها و سایر اهداف اعلامشده توسط شرکت انجام خواهد شد.بازرس قانونی پس از بررسی مستندات، گزارش توجیهی هیئتمدیره، صورتهای مالی، مفروضات و مدارک ارائهشده، اعلام کرده است که پیشنهاد افزایش سرمایه با رعایت مفاد قانونی تهیه شده و در صورت تصویب مجمع عمومی فوقالعاده و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح، قابلیت اجرا خواهد داشت.
همچنین در این گزارش بر لزوم رعایت مقررات مربوط به اجرای فرآیند افزایش سرمایه، ثبت تغییرات و انجام سایر تشریفات قانونی تأکید شده است.در ادامه گزارش، بازرس قانونی به بررسی منابع تأمین افزایش سرمایه، آثار آن بر ساختار مالی شرکت و حقوق صاحبان سهام پرداخته و اعلام کرده است که اجرای این افزایش سرمایه میتواند ضمن تقویت سرمایه شرکت، زمینه بهبود نسبتهای مالی، افزایش توان عملیاتی و فراهم شدن شرایط مناسبتر برای اجرای برنامههای توسعهای را فراهم کند. در عین حال، اجرای نهایی این فرآیند منوط به تصویب سهامداران در مجمع عمومی فوقالعاده و دریافت مجوزهای قانونی خواهد بود.
مهمترین نکات مطرح شده:
– افزایش سرمایه شرکت از ۶۷۰ میلیارد تومان به ۹۳۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته به تصویب مجمع رسید.
– هدف از اجرای این افزایش سرمایه، اصلاح ساختار مالی و تقویت وضعیت مالی شرکت عنوان شد.
– برآوردها نشان میدهد سود خالص شرکت در سال ۱۴۰۴ به ۳ هزار و ۴۰۳ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۵ به ۳ هزار و ۴۸۳ میلیارد ریال خواهد رسید.
– آخرین تجدید ارزیابی داراییهای شرکت در بخش زمین مربوط به سال ۱۴۰۰ است و با توجه به ضوابط قانونی، امکان بررسی تجدید ارزیابی مجدد داراییها از سال آینده وجود خواهد داشت.
– در نهایت، سهامداران با افزایش سرمایه ۳۹ درصدی شرکت فلوله موافقت کردند و این پیشنهاد در مجمع عمومی فوقالعاده به تصویب رسید.
(گزارش تکمیلی به زودی در پایگاه خبری و نشریه)
