پایگاه خبری و تحلیلی اقتصاد و بیمه اخبار ، مجامع و تحلیل بورس ، بانک و بیمه
در اقدامی خِیرخواهانه و در راستای مسئولیت های اجتماعی، با همکاری پتروشیمی پردیس و صندوق تأمین خسارت های بدنی، پرونده حقوقی ۶۰ نفر در استان بوشهر بسته و از اقدامات قضایی و صدور احکام جلب و معرفی به زندان این افراد جلوگیری شد.
به گزارش گروه رسانه ای اقتصاد و بیمه، عبدالرحیم قنبریان، مدیر عامل پتروشیمی پردیس، با تأکید بر حمایت از اقشار و خانواده های آسیب پذیر و کم برخوردار در راستای مسئولیت های اجتماعی این شرکت بیان داشت: در آستانه عید سعید فطر و به شکرانه این ماه، پس از مذاکراتی که با صندوق تأمین خسارت های بدنی صورت گرفت، توافق شد تا با مشارکت پتروشیمی پردیس، دغدغه و مشکل ۶۰ نفر که به دلیل حوادث رانندگی و نداشتن بیمه و ایجاد صدمات بدنی و جانی در آستانه اقدامات شدید حقوقی و قضایی و صدور حکم جلب و معرفی به زندان تا زمان تسویه بدهی دیه بودند، مرتفع شود.
وی افزود: پتروشیمی پردیس علاوه بر تمرکز بر تولید و توسعه اقتصادی، خود را متعهد به ایفای نقش در مسئولیت های اجتماعی می داند و کمک به جلوگیری از زندانی شدن این افراد نه تنها یک اقدام انسان دوستانه، بلکه گامی در جهت حفظ بنیان خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی است. در حقیقت، پیشگیری همیشه بهتر از درمان است؛ چرا که بسیاری از لحظه ها منتظر میمانیم که فردی به زندان بیفتد، سپس خیرین برای آزادی او اقدام کنند، در حالی که می توانیم در بسیاری از موارد پیش از زندانی شدن افراد، با همکاری سایر بخش ها از این رویداد جلوگیری کنیم.
مهدی قمصریان، مدیر صندوق تأمین خسارت های بدنی نیز با اشاره به مأموریت مهم این صندوق در اجرای تعهدات قانون شخص ثالث بیان داشت: این نهاد به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی حمایتی، در راستای تکالیف مقرر در ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵، اقدام به جبران خسارات بدنی وارد شده به اشخاص ثالث زیان دیده میکند.
وی افزود: به استناد ماده ۲۵ همان قانون، این صندوق مکلف است وجوه پرداخت شده بابت دیه زیان دیدگان را از مسببین حوادث رانندگی باز پسگیری کند.
وی با بیان اینکه بخشی از افراد بدهکاران دیه حوادث و تصادفات رانندگی، اقشار آسیب پذیر، دهک های پایین درآمدی و مدد جویان زیر پوشش سازمان های حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی هستند افزود: این گروه از توانایی مالی لازم برای باز پرداخت بدهی خود برخوردار نیستند و از سویی مجوز قانونی نیز برای بخشودگی بدهی این افراد وجود ندارد و صندوق مکلف است با استفاده از ظرفیت های حقوقی و قضایی اقدامات لازم برای بازیافت بدهی این افراد را پیگیری کند.
مدیر صندوق تأمین خسارت های بدنی تأکید کرد: با توجه به گفتگو های صورت گرفته و حمایت پتروشیمی پردیس در انجام این رسالت اجتماعی، مشخصات ۶۰ نفر از بدهکاران دیه ناشی از تصادفات رانندگی در استان بوشهر، که مجموعاً بیش از ۱۲ میلیارد و پانصد میلیون ریال بدهی داشتند و زیر پوشش نهادهای حمایتی یا دهک های پایین جامعه قرار داشتند، جهت همیاری و مشارکت در پرداخت بدهی این افراد معرفی شدند.
وی در پایان با قدردانی از پتروشیمی پردیس گفت: این ابتکار، نمونهای ارزشمند از مسئولیت اجتماعی هدفمند و موثر است که می تواند الگویی برای سایر شرکت ها و صنایع کشور باشد تا با اقداماتی مشابه، به بهبود شرایط زندگی اقشار آسیب پذیر کمک کنند.
