رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد: افشای شیوه های دور زدن تحریم ها با اجرای توصیه های FATF نادرست و ناشی از عدم شناخت از استاندارد های FATF و قوانین و مقررات داخلی کشور است.
به گزارش گروه رسانه ای اقتصاد و بیمه، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر افشای اطلاعاتی و شیوه های دور زدن تحریمها در عادی سازی پرونده ایران با FATF عنوان کرد: صرفاً در توصیه شماره ۴۰ FATF و در فصل همکاری های بین المللی از مجموعه توصیه های FATF، کشور ها ملزم شدهاند در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم آن هم در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، با یکدیگر همکاری و تبادل اطلاعات داشته باشند.
وی ادامه داد: برابر بند د از ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده است، ساز و کار این نوع همکاری به صورت شفاف مشخص و گزارش اقدامات کشور در خصوص این توصیه و نسخه قانون و مقررات داخلی ارسالی، مورد تأیید FATF قرار گرفته و عملاً گمانه زنی های رسانه ای در این خصوص ناشی از عدم شناخت از استاندارد های این نهاد و قوانین و مقررات داخلی است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید مجدد بر فنی و حقوقی بودن مدیریت پرونده ایران در FATF و لزوم پرهیز از اعلام نظر های سلیقه ای و تفسیر های شخصی، عنوان کرد: در حال حاضر و به دلیل حضور ایران در لیست سیاه و به بهانه اطمینان از منشأ و هدف تراکنش های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، تمام نهاد های پولی و مالی کشور ها، اطلاعات ریز هویتی و اقتصادی اشخاص ایرانی را برابر توصیه ۱۹ FATF و در قالب اقدامات تقابلی آن نهاد ضد کشورمان و در هنگام ارائه خدمات مالی، در خواست میکنند که در مقایسه با آنچه که در چارچوب قوانين داخلی خودمان مکلف به همکاری هستیم، بسیار فراتر و غیر قابل کنترل و رصد است و آسیب های این سطح از افشا اطلاعاتی قابل پیش بینی نیست.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، جامعه دانشگاهی و دانشجویی کشور را به مطالعه دقیق مجموعه استانداردهای FATF و قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور دعوت و اعلام کرد: توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه ۴۰ این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا ست و این قانون و مقررات با تأیید و تصویب تمام دستگاه های امنیتی، قضایی و حاکمیتی کشور در قالب شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و هیأت وزیران و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است و اگر نگرانی های افشا شیوه های دور زدن تحریم یا اطلاعات از طریق عادی سازی پرونده ایران در FATF قابل تأمل بود، توصیه های مربوطه FATF عیناً در قانون و مقررات داخلی کشور قرار نمیگرفت.
پایگاه خبری و تحلیلی اقتصاد و بیمه اخبار ، مجامع و تحلیل بورس ، بانک و بیمه