مسئولیت رفع نقص یا عیب کیفی ناشی از فرآیند تولید، مونتاژ یا عرضه بر عهده عرضه کننده می باشد

در صورت بروز نقص کیفی خودرو ناشی از تولید، مونتاژ یا عرضه باشد، مسئولیت رفع عیب، جبران خسارت یا تعویض خودرو بر عهده عرضه‌کننده است و مطالبه هرگونه وجه اضافی از مشتری فاقد وجاهت قانونی است.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد و بیمه به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، وحید منائی، عضو هیئت مدیره و معاون بازرسی و نظارت بر خدمات این سازمان در خصوص وجاهت قانونی مطالبه مبالغی از سوی شرکت های وارد کننده و تولید کننده خودرو پس از صدور حکم به نفع مشتری اعلام داشت: بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، در مواردی که نقص یا عیب کیفی و فنی خودرو ناشی از فرآیند تولید، مونتاژ یا عرضه بوده و ارتباطی به قصور مصرف‌کننده نداشته باشد، مسئولیت رفع عیب یا تکلیف به جبران خسارت و یا تعویض خودرو به عهده عرضه‌کننده بوده و هیچ‌گونه مسئولیت مالی برای مصرف‌کننده پیش‌بینی نشده است.
معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت در ادامه اعلام داشت: در وضعیتی که خودرو به دلیل عیب ذاتی و مستند به ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی یادشده، منتهی به صدور حکم به نفع مشتری و تعویض خودرو توسط هیئت حل اختلاف دعاوی خودرو گردد، مطالبه هرگونه مبلغ تحت عنوان «خسارت» از مالک خودرو فاقد مبنای قانونی است و قابل وصول نمی‌باشد.
منائی تأکید کرد: بدیهی است هرگونه اقدام در این خصوص (مطالبه خساراتی نظیر خسارت ناشی از تصادف و خط و خش) بدون تحقق و اثبات تقصیر مصرف‌کننده، مغایر با قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و مقررات ناظر بر مسئولیت مدنی خواهد بود.