پایگاه خبری و تحلیلی اقتصاد و بیمه اخبار ، مجامع و تحلیل بورس ، بانک و بیمه
اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها بهعنوان یکی از مهمترین راهکارهای عبور از تنگنای مالی تولید و جلوگیری از رکود، بهطورجدی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد؛ یکی از مهمترین ظرفیتهای این قانون تسویه مطالبات و بدهیهای متقابل دستگاههای اجرایی و شهرداریها است که با مصوبه هیئت وزیران بر مبنای تصویبنامه شورای تأمین مالی برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش گروه رسانه ای اقتصاد و بیمه، تصویبنامه هیات وزیران در خصوص آییننامه اجرایی بند ب ماده ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها در خصوص تسویه مطالبات و بدهی های قطعی شده شهرداریها به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
بر اساس این مادهقانونی، در راستای مولد سازی اموال به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود بر مبنای قیمت روز کارشناسی از راه تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل یا از راه فراخوان و در شرایط رقابتی با بخشهای غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) اموال، داراییها زمینها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم یا درآمدهای حاصل با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح (پروژه) های دارای مجوز قانونی خود یا پرداخت بدهی قطعی شده خود اقدام کنند.
به شهرداریها اجازه داده میشود برای تسویه مطالبات و بدهیهای قطعی شده با دستگاههای اجرائی سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات اعتباری نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابلوصول خود در چارچوب آییننامهای که ظرف دو ماه به پیشنهاد شورا تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام یا با این دستگاهها در ساختوساز و مولدسازی این زمینها مشارکت نمایند.
بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران که اکنون برای اجرا ابلاغ شده است، به منظور بررسی مدارک مبادله انتقال مالکیت املاک مازاد و اراضی توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی در راستای تسویه بدهی به شهرداریها و بالعکس کارگروهی با عضویت استاندار و در غیاب وی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به عنوان رئیس کارگروه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان عضو و دبیر کارگروه رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بهعنوان عضو کارگروه و مدیرکل با بالاترین مقام استانی وزارتخانهها مؤسسات و شرکتهای دولتی مربوط بدون حق رأی و شهرداری بدون حق رأی تشکیل میشود.
بر اساس تبصره این ماده باتوجه به وضعیت اراضی و املاک نمایندگان ادارات کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی راه و شهرسازی جهاد کشاورزی و حفاظت محیط زیست حسب مورد بدون حق رأی در جلسات کار گروه شرکت میکنند.
برای بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد های ارائه شده توسط کارگروه های استانی در خصوص مبادله، کارگروه ملی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت معاون حقوقی رئیسجمهور، وزیر کشور، رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور و بالاترین مقام وزارتخانهها مؤسسات و شرکتهای دولتی ذیربط تشکیل میشود.
در همین حال طرفین مبادله میتوانند اراضی و املاک به استثنای انفال و اموال موضوع اصل (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موردنظر را برای مبادله بدهی ها و مطالبات به دبیر خانه کارگروه استانی اعلام کنند. طرح و رسیدگی به درخواست های مبادله در کارگروهها منوط به توافق طرفین مبادله است؛ جلسه کارگروهها با حضور همه اعضا رسمیت دارد و تصمیمگیری در کارگروهها با موافقت اکثریت اعضای دارای حق رأی نصف به علاوه یک اعضا انجام میشود.
بر اساس یکی از مواد این آییننامه، وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مکلفند به منظور ارزش افزایی بیشتر اراضی و املاک جهت مبادله درخواست تغییر کاربری اراضی و املاک صرفاً واقع در محدوده مناطق شهری را در مرکز و استانها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) ارسال نمایند و این کمیسیون در چارچوب ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ مکلف است ظرف ۳۰ روز کاری در خصوص امکان تغییر کاربری ممکن به بالاترین نوع کاربری به کارگروه اعلام نظر کند.
کارگروه ملی موظف است با ملاحظه اسناد و مدارک و احراز شرایط لازم و بررسی جهات خاص از نظر شرعی و قانونی درباره مبادله املاک و اراضی دولتی با مطالبات و یا بدهیهای شهرداریها تصمیم گیری کند. بر اساس تصمیم کارگروه ملی مجوز مبادله توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر میشود و با انعقاد قرارداد فروش وزارتخانهها مؤسسات و شرکتهای دولتی مکلفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ مجوز مبادله نسبت به اجرای آن با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی اقدام کنند. در قرارداد فروش هم تصریح میشود که شیوه و نحوه پرداخت بهصورت مبادله است.
درصورتیکه ارزش ملک و زمین تا 20 درصد بیش از میزان بدهیهای وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی به شهرداری باشد و قابل تفکیک نباشد، ارزش ما به تفاوت باید توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز و بلافاصله انتقال سند صورت گیرد. در صورتی که ارزش ملک و زمین بیشتر از میزان فوق باشد. مبادله غیر قابل انجام است.
در همین حال در صورتی که ارزش ملک و زمین تا 20 درصد بیش از میزان مطالبات وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از شهرداری باشد و قابل تفکیک نباشد، ارزش ما به تفاوت باید توسط وزارتخانهها مؤسسات و شرکتهای دولتی بهحساب شهرداری واریز و بلافاصله انتقال سند صورت گیرد. در صورتی که ارزش ملک و زمین بیشتر از میزان فوق باشد. مبادله غیرقابلانجام است. منابع پرداخت مابهالتفاوت در این حالت باید به تصویب و تأیید بالاترین مقام اجرایی وزارتخانهها مؤسسات و شرکتهای دولتی ذیربط برسد.
