در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۰۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به منظور تأمین مالی غیر تورمی دولت منتشر شده است؛ به این ترتیب دولت با تسویه به موقع تعهدات و باز پرداخت اصل و سود اوراق بدون یک روز تأخیر تلاش کرده تا جایگاه اوراق نام برده را ارتقا دهد.
به گزارش گروه رسانه ای اقتصاد و بیمه، وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم در حوزه مدیریت مالی دولت بر تأمین مالی غیر تورمی و انضباط مالی متمرکز بوده است.
در حوزه مدیریت بدهی های دولت، فعالیت خزانه داری کل کشور در سه حوزه تهیه و ارسال گزارش بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی به مراجع قانونی مرتبط، انتشار اوراق مالی اسلامی در چارچوب ظرفیت های قانونی و مجوز های صادره و تسویه تعهدات اوراق مالی اسلامی منتشره در مواعد مقرر بدون تأخیر انجام شده است.
ایجاد سامانه مدیریت بدهیها از سال ۱۳۹۴ و سپس استقرار زیر سامانه ثبت و گزارشگری بدهیها و مطالبات عمومی ذیل سامانه نرم افزاری یکپارچه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سمادنو) با اتصال به بیش از ۵۰۰۰ نقطه گزارشگری (در دستگاه های اجرایی) و با حدود ۱۵۰۰۰ کاربر فعال در سراسر کشور به عنوان یکی از بزرگ ترین سامانه های دریافت اطلاعات مالی دولت در راستای تهیه و ارسال گزارش بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی به مراجع قانونی مرتبط انجام شده است.
با ایجاد این سامانه، بانک اطلاعاتی از اقلام بدهی ها و مطالبات عمومی به ریز اشخاص طرف حساب و بر حسب دستگاه های اجرایی و نوع منبع و … فراهم شده است و مبنایی برای سایر زیرسامانه ها جهت انجام اقدامات در خصوص مدیریت و انتشار اوراق مالی اسلامی و صدور اسناد خزانه و … را فراهم میکند.
همچنین بر مبنای این اطلاعات امکان تهیه گزارشات تکلیفی فصلی و سالانه بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی در اجرای حکم ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور فراهم شده و از سال ۱۳۹۴ تاکنون ۴۲ فقره گزارش فصلی و سالانه به مراجع قانونی مرتبط در دولت و مجلس ارسال شده است. ضمناً تهیه و ارسال گزارش سه ماهه اول و سالانه ۱۴۰۳ نیز در دست اقدام است.
در نتیجه این اقدامات، امکان رصد نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی در مقاطع ماهانه، فصلی و سالانه در اجرای تکالیف قانونی مربوط فراهم شده است.
در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۰۴ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی اسلامی بهمنظور تأمین مالی غیر تورمی دولت انجام شده است.
از آثار این اقدامات تأمین مالی غیر تورمی دولت به صورت تأمین نقدینگی مورد نیاز دولت از راه انتشار اوراق نقدی و همچنین تأمین مالی غیر مستقیم دولت از راه انتشار و واگذاری اوراق غیر نقدی به اشخاص طلبکار از دولت بوده است.
علاوه بر این در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲.۳۹۲ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی مورد تسویه قرار گرفته است، نتیجه این اقدامات، ارتقای جایگاه اوراق مذکور به واسطه تسویه به موقع تعهدات دولت یعنی باز پرداخت اصل و سود اوراق بدون یک روز تأخیر بوده است.
ایجاد سامانه رصد منابع عمومی برای نظارت بر بودجه
خزانه داری کل کشور با هدف احصای نیازمندی های اجرای تکالیف قانونی در حوزه رصد و پیگیری منابع بودجه عمومی نسبت به طراحی و پیاده سازی نسخه اولیه داشبورد دستگاه اجرایی سامانه رصد منابع در سال ۱۴۰۲ اقدام کرد و در سال ۱۴۰۳ فاز اول پروژه عملیاتی و برای چهار دستگاه سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به صورت پایلوت راهاندازی شد.
رصد فرایند روند وصولی درآمد های عمومی دولت، شفاف سازی عملکرد مالی دستگاه های اجرایی متولی، وصول منابع عمومی دولت، ایجاد انضباط مالی در دستگاه های وصول کننده درآمد های عمومی دولت، واریز به موقع درآمد های عمومی به حساب های مربوطه نزد خزانه داری کل کشور، ارتقای سطح مدیریت نقدینگی خزانه، رفع برخی موانع و مشکلات موجود برای وصول منابع و انعکاس آن به مراجع ذیربط، ارائه گزارش های مالی و تحلیلی و در نهایت تسهیل بهبود روند اطلاع از کم و کیف وصولی دستگاه های اجرایی و کمک به دولت برای پرداخت اعتبارات از نتایجی بوده که تا کنون اجرای این پروژه در برداشته است.
پایگاه خبری و تحلیلی اقتصاد و بیمه اخبار ، مجامع و تحلیل بورس ، بانک و بیمه