مدیر عامل سازمان حسابرسی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۲۰۹۱ گزارش از جمله ۷۳۱ گزارش حسابرسی و بازرسی قانون صادر شده که ۵۲ درصد این گزارش ها پذیرفته شده است؛ به عبارتی صورت های مالی این دسته از شرکت ها به طور کامل بر پایه استاندارد های حسابداری تهیه شده است.
به گزارش گروه رسانه ای اقتصاد و بیمه، موسی بزرگ اصل در نشست خبری که در محل سازمان برگزار شد، اظهار کرد: ۴۶ درصد گزارش های حسابرسی مشروط بوده که به معنای نیاز به اصلاحات با اهمیت در صورت های مالی این دسته از شرکت هاست.
بزرگ اصل در ادامه افزود: متوسط نبود رعایت قوانین مختلف، ۱۱ مورد به ازای هر شرکت است که نیازمند توجه خاص به بازنگری در قوانین نامتناسب با راهبری مطلوب بنگاه ها و نیز توجه بنگاه های اقتصادی به رعایت قوانین است.
رئیس هیئت عامل سازمان حسابرسی بیان کرد: نقش این سازمان در تدوین استاندارد های حسابداری و حسابرسی انکار ناپذیر است و تا کنون تلاش کرده ایم تا کشور را به واپسین سطح از استاندارد های جهانی بالا ببریم.
وی یکی از خدمات برجسته سازمان را، تدوین استاندارد های حسابداری بخش عمومی دانست و عنوان کرد: تغییر نظام حسابداری از نقدی به تعهدی یک گام مهم در نظام مالی کشور است و هدف اصلی آن است که به امید خدا، دولت در آینده از راه صورت های مالی حسابرسی شده، توان پاسخگویی به مردم را داشته باشد.
بزرگ اصل با بیان اینکه فساد در نبود اطلاعات معتبر رخ میدهد ادامه داد: نظام حسابداری و حسابرسی مبتنی بر استاندارد های تدوین شده از زیر ساخت های کلیدی و توسعه اقتصادی است، زیرا معتقدم هر چه شفافیت در کشور بیشتر باشد فرصت های پیش آمدن مفاسد اقتصادی کمتر میشود.
مدیر عامل سازمان حسابرسی گفت: این سازمان در دوره تازه استفاده از فناوری نوین در حسابرسی، همچنین تحولات ساختاری را در رأس برنامه راهبردی خود قرار داده است و یقین دارم تحقق این راهبرد، کیفیت خدمات این سازمان را در مسیر توسعه کشور متحول خواهد کرد.
وی در پایان افزود: سازمان حسابرسی در دوره گذشته حدود ۷۵۰ شرکت (دولتی) با مجموع دارایی حدود ۱۸ هزار همت را رسیدگی کرده است.
پایگاه خبری و تحلیلی اقتصاد و بیمه اخبار ، مجامع و تحلیل بورس ، بانک و بیمه