پایگاه خبری و تحلیلی اقتصاد و بیمه اخبار ، مجامع و تحلیل بورس ، بانک و بیمه
در نشست اخیر روسای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور داشت و بر اساس آنچه گفته شد، اعضای نشست به این برآیند رسیدند که سطح تعاملات خود را با اجرای یک تفاهم نامه تقویت کنند.
به گزارش گروه رسانه ای اقتصاد و بیمه، در نشست روسای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران با حضور رئیس و هیات رئیسه و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر ضرورت تسهیل تجارت و تقویت نگاه های حمایتی به جای تشدید مجازات تأکید شد.
در این نشست پیام باقری، نایب رئیس اتاق ایران تأکید کرد: باید رویکرد پیشگیری و همکاری با ستاد را دنبال کنیم و پیشنهاد دهیم که حضور روسای کمیسیون ها و نمایندگان اتاق در نشست ها و کارگروه های ستاد پر رنگ تر شود و در چارچوب تفاهم نامه‌ای این همکاری را نظم دهیم.
او از تنظیم پیش نویسی با همکاری نمایندگان دو طرف در راستای افزایش سطح همکاری ها صحبت کرد و افزود: آماده هستیم در اتاق ایران پس از ماه مبارک رمضان همایشی با موضوع تبیین دقیق تر از ظرفیت های قانونی که کمتر مورد توجه فعالان اقتصادی بوده است نسبت به جایگاه ستاد و لزوم تمرکز بر اصل آموزش را برگزار کنیم. اتاق های استانی و تشکل ها شبکه ای گسترده در سراسر کشور هستند که باید مورد استفاده قرار گیرند.
نایب رئیس اتاق ایران یاد آور شد: باید بازنگری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را هم مورد توجه قرار داد تا فضای فعالیت فعال اقتصادی وسیع تر شده و به سمت شفافیت حوزه های حمایت از فعالان اقتصادی شناسنامه دار برویم.
انتظارات و پیشنهاد های روسای کمیسیون ها
مرتضی حاج آقا میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق ایران قاچاق فرش های افغانستانی به داخل ایران در دو تا سه سال اخیر را مورد توجه قرار داد و گفت: این مسئله به تولید فرش ایرانی آسیب می‌زند. شوربختانه هم در بازار و هم در نمایشگاه های فرش شاهد رسوخ و گستردگی قاچاق هستیم. به نظر می‌رسد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید مجدانه ورود کند و اجازه ندهد بیش از این به این هنر _ صنعت آسیب وارد شود.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران یکی از سوژه های مهم کشور را قاچاق سوخت به دلیل اختلاف ارزش سوخت در ایران و کشور های همسایه دانست و تأکید کرد: چه طور با وجود حفظ و نگهبانی از مرز ها، این میزان قاچاق سوخت اتفاق می‌افتد. بنا بر این پیشنهاد می‌کنم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنید و راهکار های پیشنهادی فعالان اقتصادی را شنوا باشید. شوربختانه امروز شاهد تاراج منابع کشور هستیم، از طرفی هم ارزش پول ملی در حال افت است تا آنجا که هر کالایی را به آن طرف مرز ببریم و بفروشیم به هر ریسکی می‌ارزد.
او ادامه داد: صورت مسئله را همه می‌دانیم لطفاً نشستی چند روزه ترتیب دهید تا به راهکار عملیاتی بر اساس توافق دولت و بخش خصوصی برسیم.
رضا تیموری، رئیس انجمن کامیون داران، با بیان این نکته که در حال حاضر ۴۵۰ هزار کامیون در ایران فعال هستند، گفت: کامیون داران کشور را به چشم قاچاقچی نگاه نکنید. متأسفانه این رویکرد وجود دارد و با همین نگاه، گاهی میان دو ماه و حتی بیشتر کامیون ها را می خوابانند و در نهایت پس از کلی بررسی، کامیون دار را تبرئه می‌کنند. هزینه این دو ماه را چه کسی می‌پردازد. تردید به قاچاق، کامیون داران را زمین گیر کرده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: اسناد و مدارک ارسال کالا وجود دارد و قابل پیگیری است. برخوردرها با کامیون داران مناسب نیست. نگاه ها نسبت به کامیون ها در رابطه با سوخت نیز به بازنگری نیاز دارد.
محمد رضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران نیز مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز را که موجب زیان به تمام مردم می‌شود، مورد تأیید قرار داد و با این حال پیشگیری را نسبت به مواجهه، مهم دانست و گفت: پیشگیری کم هزینه تر است.
این فعال اقتصادی آگاهی رسانی و آموزش در حوزه قاچاق را بسیار مفید ارزیابی کرد و از آمادگی کمیسیون گمرک اتاق ایران نسبت به همکاری در این حوزه خبر داد.
او اطلاع رسانی به فعالان اقتصادی درباره مفاد قانونی که درباره قاچاق هستند را ضروری خواند و افزود: اگر آموزش ها ارائه شود، امکان قاچاق غیر عمدی هم کمتر می‌شود.
فاروقی در نهایت پیشنهاد امضای یک تفاهم نامه همکاری میان اتاق ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مطرح کرد.
محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در ارتباط با وضعیت تولید و صادرات زعفران گفت: ایران در یک سال گذشته بالغ بر ۳۳۰ تن تولید داشته، میزان تولید افغانستان ۱۶ تن بوده؛ اما صادرات ۶۰ میلیون تنی را ثبت کرده است. حجم بالایی از زعفران ایران به افغانستان می‌رود. مافیای این کار هم افغانستانی های مستقر در ایران هستند.
او ادامه داد: امارات هم از جمله کشور هایی است که زعفران قاچاق را صادر می‌کند. در این رابطه باید متوجه بود که صرف بستن مرز کافی نیست بلکه باید بانک مرکزی از تعهد ارزی بخش کشاورزی دست بردارد تا بتوانیم تولیدات کشاورزی خود را در زنجیره ارزش جهانی قوی کنیم.
سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فاوا اتاق ایران از تحول دیجیتال در ستاد مبارزه با قاچاق و استفاده از فناوری های نو در کاهش قاچاق و افزایش سطح آگاهی ها بر پایه فناوری صحبت کرد.
او تأکید کرد: نگاه ها و برخورد های سنتی را کنار بگذاریم و متناسب با فناوری نو و هوش مصنوعی، رفتار ها را بررسی کنیم. امروز داده یک قدرت است و ارزیابی داده ها، اطلاعات بسیار و قابل استنادی ارائه می‌دهد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: درباره رمز ارز ها حد و حدود ها را نمی دانیم و باید مشخص شود که کجای استفاده از رمز ارز ها به قاچاق تبدیل می‌شود. این مرز ها باید مشخص و اعلام شود.
آبایی گفت: داده ها و مطالعات خوبی به همت کمیسیون ها و مرکز پژوهش های اتاق ایران تهیه شده است که قابل استناد است، مشروط به اینکه دولت و حاکمیت تمایل به استفاده از آنها داشته باشد.
احمد رضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران از تأیید اسناد تجاری و لزوم پرداخت ارز بابت آن به ارگان های رسمی صحبت کرد و گفت: برای اینکه دچار قاچاق ارز نشویم، منبع تهیه ارز لازم بابت این پرداخت ها، کجاست؟
او ادامه داد: وقتی کامیونی می‌خوابد، بار داخل کامیون هم می‌خوابد. میلیارد ها ارزش همین باری است که توقیف شده است. حجم بالای این بار هم مواد اولیه تولید است که در نهایت به دلیل تردید های نادرست مبنی بر قاچاق بودن این محموله ها، موجب آسیب به روند تولید می شویم. این مسائل باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران از سپرده شدن مسئولیت رسیدگی به ارز به بانک سخن گفت و تأکید کرد: بدین صورت سیاست گذار تجاری از پروسه تصمیم گیری خارج شده و سیاست گذار ارزی جای او را گرفته است.
او این جا به جایی میان سیاست گذار ارزی به جای سیاست گذاری تجاری را چالش زا خواند و تأکید کرد: در همین یک سالی که سخت گیری ها بیشتر شده، برگشت ارز هم کاهش یافته است. بدین صورت که از هدف دور شدیم. این نشان می‌دهد که شرایط را برای افراد شناسنامه دار که شفاف عمل می‌کنند، سخت تر کردیم. در ۱۰ ماه گذشته ۲۴ هزار کارت بازرگانی تازه صادر شده و اگر پشتوانه نداشته باشند، چه کسی پاسخ گوی آنهاست. این رقم یعنی ۵۰ درصد رشد در صدور کارت بازرگانی و بیانگر تناقض ها در سیاست گذاری ها و شرایط حاکم است.
این فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: کارت های یک بار مصرف محلی شده برای صادرات کالا هایی که امکان صادرات رسمی را ندارند.
احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران نیز گفت: تشدید محدودیت ها، مجازات و گسترده تر کردن محدوده های قاچاق تأثیر مثبتی روی مقابله با قاچاق ندارد. در خواست این است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با رویکرد تسهیل و روان سازی تجارت، اصلاح کنیم و نوع تفکر خود را تغییر دهیم چرا که با مجازات، نظم اقتصادی حاصل نمی شود.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران تنظیم سخت گیرانه و امنیتی آیین نامه های تجاری را نادرست خواند و گفت: آبرو و اعتبار تجار را نباید این گونه از بین برد. داده ها را باید تنظیم کرد. این طور که مشخص است کارت های بازرگانی یک بار مصرف بدون هویت در حال گسترش هستند و صادر کننده هویت دار امکان اقدام ندارد چون بابت اعتبار خود می ترسد. همه بگیر و ببند ها بخش واقعی درست کردار را هدف قرار می دهد.
حمید رضا دهقانی نیا، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واکنش به آنچه گفته شد، گفت: چارچوب کارگروهی ویژه برای تقویت سطح ارتباط میان ستاد و اتاق ایران در حال تدوین است که به زودی اجرایی می‌شود.
او ادامه داد: در پروسه اقدامات ستاد، کمیته ای برای فرش تشکیل دادیم و توافقاتی هم در چارچوبان صورت گرفته است و در حال پیگیری موضوع هستیم. در چارچوب کارگروه دیگری، موضوع سوخت در دست بررسی است. در زیر مجموعه کارگروه آموزش را هم در دستور کار قرار دادیم که به موضوعات فناوری های نو هم می پردازد. برای زعفران هم کارگروه تازه ای شکل خواهیم داد.
دهقانی نیا در ارتباط با استفاده از هوش مصنوعی و فناوری های نو نیز تأکید کرد: هر گونه مطالعه ای که در این ارتباط صورت گرفته باشد، راهگشاست و می‌خواهیم در اختیار ستاد قرار گیرد. همچنین آمادگی برگزاری نشست در این حوزه را داریم.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: سامانه هایی را تهیه کردیم که تجارت را تسهیل کند و اگر موفق نبودیم باید شیوه ها را تغییر دهیم. در هر صورت باید تأکید کنم که سهولت در تجارت، رویکرد ستاد است.
اسماعیل علی دادی، معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سرعت و اطمینان را دو اصل در تجارت دانست که موارد نظارتی نباید مانعی در برابر این دو اصل شود.
او ادامه داد: موارد نظارتی باید به سرعت و اطمینان کمک کند.
علی دادی با نگاهی به ظرفیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: ستاد باید میان دستگاه ها برنامه ریزی و هماهنگ سازی کند و از این راه، موارد مورد نظر بخش خصوصی قابل پیگیری و انتقال به همه دستگاه هاست. این اجتماع می تواند به ستاد کمک کند به راهکار های اصلی برسد. در همه نشست های ستاد، بخش خصوصی دعوت می‌شود و از نقطه نظرات آنها بهره می بریم تا سیاست گذاری ها درست و دقیق صورت گیرد.
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: کارگروه تسهیل و رفع موانع در ستاد شکل خواهد گرفت و حتی می توان مدیریت آن را به بخش خصوصی سپرد. البته برخی موارد به آموزش نیاز دارد. پس این موضوع را هم دنبال می کنیم.
موضوع صدور ضمانت نامه بانکی برای افزایش سقف واردات و صادرات در دست بررسی است
روسای کمیسیون های تخصصی در همین نشست و پیش از حضور رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور نایب رئیس و دبیر کل اتاق ایران به صدور ضمانت نامه برای افزایش سقف واردات و صادرات اشاره کردند.
در ابتدا محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات توضیحاتی درباره روند تصویب و ابلاغ دستور العمل در این حوزه ارائه داد. بر اساس اظهارات او پیش از تدوین و ابلاغ این دستور العمل از سوی سازمان توسعه تجارت، نظر خواهی از بخش خصوصی صورت نگرفته است و با وجود تمام پیگیری ها همچنان بخش های مرتبط با موضوع بدون دریافت نظرات بخش خصوصی، ابلاغ می‌شوند.
او تأکید کرد: آنچه مشخص است هدف برای کارت یکمی ها بوده تا بتوانند در شرایطی برای تجارت در حجم بالاتر با ضمانت نامه بانکی اقدام کنند و این دستور العمل به افراد دیگر مربوط نمی‌شود.
این فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: متر و مقیاسی که در این دستور العمل برای رتبه بندی کارت ها استفاده شده است، مناسب نبوده و باید بازنگری شود. همین درخواست را از رئیس سازمان توسعه تجارت داشتیم که شوربختانه همچنان اقدامی صورت نگرفته است.
احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران به بخش نامه داخلی سازمان توسعه تجارت مبنی بر لزوم دریافت نظرات بخش خصوصی پیش از تدوین و ابلاغ دستور العمل ها اشاره کرد و گفت: می‌توان با استناد به همین بخش نامه داخلی، درخواست های خود را مورد تأکید قرار دهیم.
محمد رضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک میزان سقف ارزی کارت یکمی ها را منوط به رتبه بندی کارت های این افراد دانست و گفت: اجازه افزایش سقف ارزشی در تجارت بر اساس قانون داده شده است و رتبه بندی هم در حال انجام است. پس ایراد به شیوه نامه ای است که صادر شده و ارتباط بسیار پیچیده ای ایجاد کرده که عملیاتی کردن مفاد آن را نا ممکن ساخته است.
فاطمه قنبر پور، نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران نیز بر غیر اجرایی بودن این بخش نامه سازمان توسعه تجارت تأکید کرد و گفت: با مراجعه به بانک عامل هم متوجه شدیم زمینه اجرای بخش نامه فراهم نیست.
پیام باقری، نایب رئیس اتاق ایران با توجه به نیت خوبی که پشت این بخش نامه وجود دارد، بیان کرد: هدف اصلی خوب بوده و بخش خصوصی با اصل کار موافق است؛ آنچه مورد انتقاد است، شکلی است که بدون دریافت نظرات بخش خصوصی، طراحی کردند.
او از توافق با رئیس سازمان توسعه تجارت درباره تشکیل کمیته ای مشترک میان اتاق ایران و سازمان در سطح معاونان و نواب رئیس خبر داد و افزود: در چارچوب این کمیته با همکاری روسای کمیسیون ها موضوع را دنبال خواهیم کرد و در این ارتباط از ظرفیت روسای دو کمیسیون صادرات و واردات اتاق ایران بیشتر استفاده خواهیم کرد.
عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران نیز در این نشست از به روز شدن برنامه هایی که در دست اجرای مرکز قرار دارد با توجه به تغییر مدیریتی که اتفاق افتاده است، صحبت کرد و گفت: آنچه اهمیت دارد افزایش سهم اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. در این راستا از ظرفیت کمیسیون ها به جد استفاده می‌شود.
