پایگاه خبری و تحلیلی اقتصاد و بیمه اخبار ، مجامع و تحلیل بورس ، بانک و بیمه
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد و بیمه: وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر حمایت دولت از بخش مسکن به ویژه تامین مالی نهضت ملی مسکن و لزوم افزایش سرمایه بانک مذکور با استفاده از ظرفیتهای موجود در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار داشت، تفویض اختیار به مدیران استانی به منظور افزایش سهم تصمیم گیری در استانها و استفاده بیشتر از ابزارهای نوین مالی و مولد سازی داراییها از طریق توکنایز کردن آنها در بانک مسکن، راهگشای عبور از موانع و محدودیتهای پیش رو است.به گزارش پایگاه خبری اقتصاد و بیمه، دکتر سید علی مدنی زاده روز سه شنبه به عنوان رییس مجمع عمومی بانک مسکن برای رسیدگی به صورتهای مالی منتهی به پایان سال ۱۴۰۳ در این بانک حضور یافت، بیان داشت: در شرایط سخت اقتصادی کنونی تکالیف سنگین و تعهدات بزرگی بر دوش بانک مسکن گذاشته شده و فشار زیادی بر این بانک وجود دارد.
وی افزود: باید هدفگذاری بانک این باشد که تهدیدها را به فرصت تبدیل کند تا از ظرفیتهای موجود در اقتصاد کشور بهتر و بیشتر استفاده شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه اظهار داشت: استفاده از ابزارهای مالی و تنوع بخشی به انواع روشهای جذب منابع و روشهای پرداخت تسهیلات از اقداماتی است که باید در بانک مسکن مورد توجه قرارگیرد.
مدنی زاده خطاب به اعضای مجمع عمومی و مدیران بانک مسکن گفت: استفاده از روشهای متنوع و نوین به جای روشهای سنتی در این حوزه بسیار پراهمیت است و بانک مسکن در حوزهای فعال است که عموم مردم انگیزه سرمایه گذاری در آن را دارند، و جمع کثیری از مردم علاقمند هستند که پس اندازها و منابع خود را در بخش زمین و مسکن سرمایه گذاری کنند، پس مدیران و کارشناسان این بانک باید ابزارهای مالی جدیدی که متفاوت از ابزارهای مالی متعارف است را تعریف کنند.
وی طراحی ابزارهای نوین مالی در جذب تمایل مردم در شرایط تورمی بالا به سرمایه گذاری در مسکن را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: نقد کردن داراییهای موجود و استفاده از روش توکنایز کردن داراییها و انتشار اوراق رهنی متنوعتر میتواند در این زمینه گره گشا باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر آمادگی کامل دولت در زمینه مولدسازی داراییهای مازاد خود اظهار داشت: با این کار هم افزایش سرمایه مورد نیاز میتواند اتفاق بیافتد و هم به پیشرفت طرح ملی مسکن کمک میشود و امیدوارم از ظرفیتهای خوب بانک مسکن در این زمینه استفاده کنیم.
مدنی زاده در پایان سخنانش ضمن تقدیر از تلاشهای مدیران، کارشناسان و پرسنل بانک مسکن گفت: تا جایی که میتوانید به استانها و مدیران خود در استانها تفویض اختیار کنید و سقفهای تصمیم گیری را برای آنها بالاتر ببرید تا آزادی عملی بیشتری داشته باشند و استانها مطمئناً در بحث جذب منابع و استفاده بیشتر و بهینهتر از منابع به مراتب بهتر میتوانند عمل کنند. گفتنی است در این نشست، صورتهای مالی سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ پس از استماع گزارش حسابرس به تایید اعضای مجمع رسید.
