ادغام بانک آینده در بانک ملی؛ انتقال بحران از خصوصی به جیب مردم؛ خوشحالی «کودک‌نماینده‌ها» از فاجعه‌ای که هنوز معنایش را نمی‌دانند

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد و بیمه، ادغام بانک آینده در بانک ملی شاید در ظاهر اقدامی برای «نجات سپرده‌گذاران» باشد، اما در واقع، بحران را از یک بانک خصوصی به بدنه‌ی نحیف اقتصاد ملی منتقل کرده است. آن‌چه برخی سیاست‌مداران ساده‌نگر با ذوق و شعار از آن دفاع می‌کنند، در عمل می‌تواند به افزایش تورم، تضعیف اعتماد عمومی و ملی‌سازی بدهی‌های خصوصی بینجامد.

 این تصمیم، اصلاح نیست؛ انتقال بحران است
بانک آینده سال‌هاست با زیان انباشته‌ی سنگین، پرونده‌های تخلف و سوءمدیریت در پروژه‌های پرریسک مواجه است. اما به‌جای پاسخ‌گویی مدیران و ذی‌نفعان، اکنون تمام بار آن بر دوش بانک ملی و در نهایت بر جیب مردم گذاشته شده است. چنین اقدامی نه اصلاح، بلکه تطهیر مدیریتی ناکارآمد به هزینه‌ی بودجه عمومی است.

بانک ملی، چاه جبران اشتباه دیگران
بانک ملی ایران خود با انبوهی از مطالبات معوق و سرمایه منفی روبه‌روست. افزودن بانکی با زیان چند صد هزار میلیارد تومانی به ترازنامه‌اش، به معنای تزریق سم به بدن بیمار است. دولت برای جبران این زیان‌ها ناگزیر از افزایش پایه پولی و خلق پول خواهد بود؛ یعنی همان تورمی که بار دیگر از جیب مردم خرج می‌شود.

جشن نادانی به جای درک اقتصادی
در میانه‌ی این بحران، برخی نمایندگان و فعالان سیاسی – از جمله «کودک‌نماینده‌هایی» که از اقتصاد فقط شعارش را می‌فهمند – با شادی از این تصمیم استقبال کرده‌اند. برای آنان مهم نیست ادغام چه پیامدهایی دارد، کافی‌ست ظاهرش ضد «بانک خصوصی» باشد تا احساس پیروزی کنند. این نوع شادی نه از خرد، بلکه از بی‌سوادی اقتصادی و پوپولیسم خطرناک سرچشمه می‌گیرد.

ملی‌سازی بدهی‌های خصوصی
ادغام بانک آینده در بانک ملی بدون شفاف‌سازی مالی، حسابرسی دقیق، و پیگرد قضایی مدیران متخلف، در واقع به معنای ملی‌سازی بدهی‌های خصوصی است. بدهی‌هایی که باید توسط سهام‌داران و مدیران پاسخ داده شود، اکنون در قالب بدهی دولت و بانک مرکزی به مردم بازمی‌گردد. نتیجه‌ی چنین روندی، افزایش بی‌اعتمادی و فروپاشی نظم مالی است.

سؤال مردم ساده است:
چه کسانی بانک آینده را به این نقطه رساندند؟
چه نهادی مسئول نظارت بر تخلفات گذشته بوده؟
و چرا باید هزینه‌ی خطای دیگران را باز هم مردم بپردازند؟

جمع‌بندی:
ادغام بانک آینده در بانک ملی، اگر بدون اصلاح ساختار بانکی، شفافیت مالی و برخورد با مسببان واقعی انجام شود، به‌جای درمان، پنهان‌کاری بحران است.
خوشحالی از چنین تصمیمی، شبیه جشن گرفتن بر خرابه‌ی اقتصاد است؛
جشنی که در نهایت، دودش به چشم همان مردمی می‌رود که هیچ نقشی در این بازی نداشتند.